مهام

1- السلطة التنظيمية :

تقوم اللجنة، في إطار التشريع الذي يحكم السوق المالية، بإعداد أنظمة تخضع إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية.
وتتعلق الأنظمة التي يتم سنّها على الخصوص بما يأتي :

• •  القواعد المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة، وعلى هيئات التوظيف الجماعي في القيم
    المنقولة، وعلى ماسكي الحسابات – حافظي السندات،
  • واجبات الإعلام المفروضة على الشركات عند إصدار قيم منقولة من خلال الطلب العلني على الادخار
    أو القبول في البورصة أو العروض العمومية،
  • تسيير حافظة القيم المنقولة
  • قواعد سير شركة تسيير بورصة القيم والمؤتمن المركزي على السندات،
  • القواعد المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة،
  •  القواعد المتعلقة بمسك الحسابات – حفظ السندات،
  •  القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية والتسليم في مجال السندات،
  • شروط التداول والمقاصة في مجال القيم المنقولة المسجلة في البورصة.

2- سلطة الاعتماد والتأهيل

• الوسطاء في عمليات البورصة،
• شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير وصناديق التوظيف المشترك،
• وتُؤهل ماسكي الحسابات – حافظي السندات

3- سلطة المراقبة والحراسة والتحقيق :

تسمح هذه السلطة للّجنة بالتأكد خصوصا:

• • من احترام المتدخلين في السوق للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم السوق،
  • من امتثال الشركات التي تلجأ إلى الطلب العلني على الادخار لواجبات الإعلام التي تخضع لها،
  • من إدراج التصويبات اللازمة في حالة حدوث مخالفات،
  • من حُسن سير السوق.

وتؤهَّل اللجنة، من أجل تنفيذ مهمتها في مجال المراقبة والحراسة، لإجراء التحقيقات لدى شركات أو مؤسسات مالية
معنية بعملية معيّنة على القيم المنقولة.