حفل إطلاق مشروع رقمنة أوامر البورصة
تم اليوم الأحد 02 جوان 2024 الإطلاق الرسمي لمشروع رقمنة أوامر البورصة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالتعاون مع السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني في حفل احتضنه البنك الوطني للإسكان.
حضر هذا الحدث كل من :
• مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المالية و البنوك و الميزانية السيد محمد بوخاري.
• رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي و الإجتماعي و البيئي السيدة ربيعة خرفي.
• ممثل وزير المالية السيد بوجمعة غانم
• رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية السيد علي قادري
• المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني السيدة زهية براهيمي
• مدراء البنوك العمومية و الخاصة و شركات التأمين إلى جانب ممثلي مختلف المؤسسات المالية و كذا كل الفاعلين في القطاع الاقتصادي و المالي.
حيث تم خلال هذا الحدث عرض فيديو توضيحي يفصل مشروع رقمنة أوامر البورصة، كما تم و بذات المناسبة توقيع اتفاقية عمل و تعاون بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني تهدف إلى إعتماد التوقيع الإلكتروني على مستوى التبادلات و الخدمات الاستثمارية في عمليات البورصة من أجل ضمان الأداء الجيد للتعاملات المالية و لتسهيل المهمة على المستثمرين و الزبائن الراغبين في شراء الأسهم من خلال التوقيع الكترونيا على مستنداتهم مرورا عبر منصة E- Tawki3 وهذا من خلال نظام أوتوماتيكي يضمن سلامة البيانات وسرية المعلومات وأمن جميع المعاملات.
سيوفر هذا الانتقال إلى التوقيع الالكتروني المؤهل قانونيا و الخاضع للإشراف حماية أكبر للمستندات و الوثائق كما وسيسهل من عمليات التداول في السوق لاسيما إمكانية إرسال أوامر الشراء و البيع الكترونيا عبر الوسطاء في عمليات البورصة مما يضمن سير أمثل لعمل البورصة.
و في كلمته الافتتاحية أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على أهمية هذا المشروع باعتباره تجسيدًا للالتزام رقم 23 للرئيس عبد المجيد تبون، الذي يسعى لتطوير أسواق المال والبورصة كوسيلة لتمويل الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن قرار إطلاق مشروع رقمنة أوامر البورصة جاء بعد استشارة وزير المالية، ليواكب توجيهات الرئيس الرامية إلى تعميم الرقمنة في كافة القطاعات.
كما تحدث رئيس عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السيد يوسف بوزنادة عن إنشاء لجنة تشكل النافذة الواحدة للسوق المالي، وهذا بهدف تبسيط الإجراءات على الشركات الراغبة في الإدراج في البورصة. كما سيتم إطلاق البوابة الرقمية للسوق المالي قبل نهاية السنة .
هذا و يأتي تجسيد هذا المشروع ضمن مساعي اللجنة المستمرة و الرامية لتطوير السوق المالي و البورصة في الجزائر من خلال تحسين جودة الأداء مع العمل على تقديم خدمات مالية عالية الجودة للمستثمرين، كما يندرج هذا المشروع أيضا تنفيذا و تماشيا مع توجيهات وزير المالية السيد لعزيز فايد التي تنصب مجملها في إطار العمل على تطوير و عصرنة القطاع المالي في الجزائر خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد و استجابة لالتزامات رئيس الجمهورية الداعية لتعميم الرقمنة في كافة القطاعات بما في ذلك رقمنة الخدمات المالية .
